به نقل از مارکت واچ همه‌گیری کووید ۱۹ واکنش‌هایی نظیر سیاست‌های قرنطینه و انگیزه‌های دولتی و تغییر گسترده‌ای در قیمت کالا و خدمات را به دنبال داشته، به‌ طوری‌ که هزینه خرید کالاهای بادوام در ماه مارس ۲۶ درصد بیشتر از روند قبل از همه‌گیری افزایش یافته است.
به عقیده داول جوشی، استراتژیست ارشد BCA Research’s Counterpoint، تنها می‌توانیم بگوییم ۲۶ درصد تقاضای اضافی برای کالاهای بادوام را نمی‌توان با بخش تولید مدرن که از زنجیره تامین به موقع و ظرفیت اضافی ناچیز استفاده می‌کند، برآورده کرد. در واقع با افزایش تقاضا و عرضه به نسبت ثابت، قیمت کالاها(ی بادوام به میزان ۱۱ درصد نسبت به قبل از همه‌گیری) افزایش یافته است.
وی ادامه داد: چسبندگی قیمت خدمات شگفت‌آور بوده است. البته علت این مورد شوک تقاضا نسبت به قبل نبود و هیچ فایده‌ای نیز نداشت که شرکت‌های خدمات قیمت را کاهش دهد زیرا مشتریان آن‌ها باز هم نمی‌توانستند آن خدمات را دریافت کنند.
وی گفت: آمارشناسان همچنان ظاهر قیمت را بدون در نظر گرفتن وضعیت تغییر در خورد و خوراک و سرگرمی ثبت کردند؛ حتی اگر اکثر رستوران‌ها و اماکن تفریحی تعطیل بودند.
سوئد نمونه‌ای قابل‌ توجه در این زمینه است. این کشور تعطیلی یا قرنطینه را اجباری نکرده اما آنجا قیمت خدمات کاهش یافته و اکنون تورم در سوئد حدود سه درصد کمتر از ایالات متحده است. آنچه سوئدی‌ها نشان دادند این است که قیمت‌ها در نهایت تثبیت می‌شود.
وی افزود: تقاضای فزاینده برای کالاهای بادوام در حال اصلاح است. از ماه مارس این میزان ۱۵ درصد کاهش یافته اما برای رسیدن به روند قبل از همه گیری به هفت درصد کاهش نیاز است.
در مورد خدمات ۲ مورد وجود دارد؛ یکی افزایش دستمزد در نتیجه افزایش سریع قیمت کالاها و دیگری مورد ترکیبی کار در خانه و دفتر کار است که هزینه خدمات را برای رسیدن به روند قبل از همه‌گیری دشوار می‌کند.
جوشی سرمایه‌گذاری به میزان کمتر از حد معمول در بخش اختیاری مصرفی، سرمایه‌گذاری به میزان کمتر از حد معمول کالاهایی که به‌ طور قابل‌ توجهی اصلاح نشده‌اند، در برابر آن‌هایی که اصلاح شده‌اند و توقف سرمایه‌گذاری بیشتر اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا را در مقابل اوراق بهادار تحت حفاظت تورم خزانه‌داری توصیه می‌کند.
منبع: ایسنا