به نقل از آناتولی، وزرای کشور اتریش، بلغارستان، قبرس یونانی نشین، جمهوری چک، دانمارک، یونان، مجارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان و اسلواکی در نامه‌ای مشترک، کمیسیون اروپا و ریاست اسلوونیایی شورای اتحادیه اروپا را ساعاتی پیش از نشست روز جمعه وزیران کشور خطاب قرار دادند.
این نامه با عنوان “تطبیق چارچوب قانونی اتحادیه اروپا با واقعیت‌های جدید”، خواستار به روزرسانی “کد مرزی شینگن” (قوانین اتحادیه اروپا در مورد مرزهای خارجی و داخلی اتحادیه) شد تا از محافظت حداکثری از مرزهای بیرونی اتحادیه اطمینان حاصل شود.
امضا کنندگان همچنین خواستار یک سیاست مهاجرت و پناهندگی “نفوذ ناپذیر” شدند که “راه‌ حل‌های سریع و ملموس و پاسخ قوی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و دیگر تهدیدهای ترکیبی” ارائه می‌دهد.
آنها همچنین تاکید کردند: هیچ کشور ثالثی نباید بتواند از سیستم پناهندگی ما برای اعمال فشار سیاسی و باج‌خواهی از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن استفاده، یا از وضعیت کنونی در افغانستان سوء استفاده کند.”
این دوازده کشور همچنین خاطرنشان کردند که تجهیزات نظارتی مرزها “برای پیش‌گیری از عبور غیرقانونی” کارآمد نیستند و علاوه بر آن، خواستار بودجه کافی برای برپایی موانع فیزیکی در مرزها شدند، چرا که “به نظر می‌رسد این موانع محافظ خوبی برای مرزها خواهد بود و نه تنها کشورهای واقع در مرزهای خارجی اتحادیه، بلکه تمام کشورهای اروپایی را حفاظت می‌کند.”
این نامه هم‌زمان با منازعه اتحادیه اروپا با دولت بلاروس نوشته شده است.
به گفته اتحادیه اروپا، الکساندر لوکاشنکو، ریاست جمهوری بلاروس، به تلافی تحریم‌های این اتحادیه علیه رژیم خود، گردشگران کشورهایی را در کشورش پذیرفته که بیشترین آمار مهاجرت به کشورهای اتحادیه اروپا را داشته‌اند.
ایلوا یوهانسون، رئیس کمیسیون امور داخلی اتحادیه اروپا خطاب به قانون‌گذاران این اتحادیه گفت: برخلاف سال گذشته میلادی که آمار ورود غیرعادی از مرز بلاروس به اتحادیه اروپا به سختی به ۱۵۰ نفر می‌رسید، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون، شاهد ۶۰۰۰ مورد اینچنینی بوده‌ایم.
اما پیشنهاد این نامه مبنی بر ایجاد موانع فیزیکی در مرزهای خارجی اتحادیه و تشدید اقدامات حفاظتی، به گفته سازمان‌های حقوق بشری، در واقع پس‌راندن پناهجویان را قانونی می‌کند، زیرا این فرصت را به پناهجویان نمی‌دهد تا به طور رسمی درخواست پناهندگی خود را مطرح کنند و این بر خلاف قوانین بین‌المللی است.
منبع: ایسنا