به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه حقوق بشری “انجمن مجازات” اعلام کرده است که این بازداشت‌های پیش از دادگاه نشانه‌ای از این مساله است که دولت ونزوئلا از چنین روشی به عنوان مجازات استفاده می‌کند.

“آلفردو رومرو” و “گونزالو ایمیوب”، از مدیران این گروه حقوق بشری گفتند، بر اساس قانون ونزوئلا، بازداشت‌های پیش از دادگاه نمی‌تواند بیش از دو سال باشد و ادامه دادند: ۴۹ تن از ۳۲۳ فردی که زندانی سیاسی هستند بیش از این مدت در بازداشت پیش از دادگاه به سر برده‌اند.

رومرو گفت:‌ آنها را به عمد بیش از مدت تعیین شده در قانون ونزوئلا برای بازداشت‌های پیش از دادگاه در حبس نگه می‌دارند. ۷۴ درصد از ۳۲۳ بازداشتی هنوز حتی یک جلسه تفهیم اتهام هم نداشته‌اند.

گروه‌های حقوق بشری،‌ اپوزیسیون ونزوئلا و کشورهای غربی از جمله آمریکا مدت‌هاست که دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا را بابت سوءاستفاده از سیستم قضایی کشورش برای سرکوب مخالفان مورد عتاب قرار داده‌اند.

مادورو بارها اپوزیسیون را به “تروریسم” یا تلاش برای براندازی دولتش متهم کرده است. دولت این مساله را نیز رد می‌کند که ونزوئلا، زندانی سیاسی دارد.

رومرو همچنین ادامه می‌دهد، ۱۰ تن از زندانیانی که توسط انجمن مجازات رصد شده‌اند، چهار سال است که پشت میله‌های زندان هستند و چهار تن دیگر نیز شش سال است که در انتظار دادگاه به سر می‌برند. دادگاه ۲۰ درصد از بازداشتی‌ها هم آغاز شده و شش درصد هم به گناهشان اعتراف کرده‌اند.

ایمیوب نیز گفت:‌ رسیدگی به پرونده این افراد را می‌توان نمونه بارز استفاده از سیستم قضایی برای مقاصد سیاسی دانست.

منبع:ایسنا